الشروط والأحكام
نحن شركة رائدة متخصصة في مجموعة متكاملة من الخدمات المتميزة تشمل إدارة المياه، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الخدمات الصحية والغذائية، بالإضافة إلى التجارة والتدريب وإدارة المشاريع والوساطة التجارية.
أولاً: التزامات الطرف الأول
- اختيار الشركاء المناسبين والاكفاء وذوي الخبرة في بلد تنفيذ المشروع لضمان جودة تقديم الخدمة وتنفيذها بكل سهولة ويسر.
- تحديد الموقع المناسب وتجهيز المستلزمات والخامات والمعدات ووسائل النقل اللازمة والمساندة اللوجستية للتنفيذ.
- الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في العقد، إلا في حال حدوث ظروف قاهرة أو أحداث طارئة خارجة عن إرادة الطرف الأول تحول دون الالتزام بالمواعيد المحددة.
- تقديم الوثائق والتقارير اللازمة للطرف الثاني لإثبات تقدم العمل وإنجاز مراحله وفقاً للوسائل التي يراها الطرف الأول مناسبة.
- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان جودة الخدمات المقدمة، على أن تقتصر مسؤوليات الطرف الأول على الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد، ولا يتحمل الفريق الأول أي التزامات أو مسؤوليات أخرى خارجة عن إرادته.
- سداد الالتزامات المالية المستحقة للشركاء وفقاً لمراحل تنفيذ المشروع وبعد اكتماله.
ثانياً: التزامات الطرف الثاني
- يلتزم الطرف الثاني بسداد المبلغ المحدد في الملحق رقم العقد أو ما يعادله بالعملة المحلية للطرف الأول، مقابل تنفيذ الخدمات المتفق عليها في العقد.
- يتعهد الطرف الأول بموجب الضمان المقدم من منفذ المشروع بأن يضمن المشاريع الإنشائية لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم، دون تحمل أي مسؤولية عن الظروف الخارجة عن إرادته.
- يُعد شراء العميل للخدمة أو الخدمات المقدمة من الشركة بمثابة توكيل صريح منه، وستقوم الشركة بتنفيذ هذه الخدمات وتسليمها وفقاً لما هو متفق عليه، ولا يشترط توقيع العميل خطياً لتحقيق سريانه. وفي حال عدم اعتراض العميل خلال مدة أقصاها (24) ساعة من تاريخ استلام العقد، يُعد ذلك قبولًا كاملاً ونهائيًا بجميع بنوده. وأي اعتراض يقدَّم من قبل العميل بعد هذه المدة يخضع لأحكام سياسة الإرجاع المعتمدة لدى الشركة.
ثالثاً: أحكام عامة
- إذا تعذر على الطرف الأول تنفيذ المشروع بعد التعاقد بسبب عدم توفر الظروف الملائمة أو وقوع قوة قاهرة، يتوجب على الشركة البحث عن حلول بديلة وإبلاغ الطرف الثاني بالمدة الزمنية الإضافية المطلوبة.
- تُنفذ شركة معاً للوساطة التجارية ذ.م.م (معاً للتنمية) مُخصصة للأفراد والشركات والمؤسسات غير الربحية حصراً عبر عقود خدمات مُتفق عليها، مع التأكيد على أن الشركة لا تقبل أي تبرعات مالية أو عينية بأي شكل من الأشكال، تماشياً مع سياساتها المؤسسية والأنظمة المعمول بها.
- يعتبر الطرف الأول قد أنجز جميع التزاماته بمجرد تنفيذ المشروع وتسليم تقرير مصور وفيديو يوثق التنفيذ، إلا في حال وجود ظروف قاهرة تمنع ذلك (كالحروب أو الأزمات الإنسانية). يتم الإخطار بإتمام التنفيذ عبر رسالة واتساب على الرقم المزود من الطرف الثاني أو بأي وسيلة يراها الطرف الأول مناسبة.
- تقتصر كفالة المشاريع الإنشائية على عام واحد من تاريخ التسليم، ويعتمد العمر الافتراضي لهذه المشاريع على ظروف الاستخدام من قبل المستفيدين النهائيين وفقاً للسياسات المعتمدة من الجهات المنفذة.
- يتم تنفيذ المشروع من قبل الشركة أو من خلال شركائها الدوليين او المحليين المتخصصين في الدولة التي يتم فيها التنفيذ.
- في حال إلغاء الطرف الثاني للعقد قبل بدء التنفيذ، يتم خصم 25% من قيمة العقد، وإعادة المبلغ المتبقي. أما إذا بدأ التنفيذ، فلا يحق للطرف الثاني المطالبة باسترداد أي مبالغ مدفوعة، وتحدد الشركة وحدها ذلك.
- في حال نشوء أي خلاف بين الطرفين حول تنفيذ أو تفسير هذا العقد، يتم اللجوء إلى المحاكم الأردنية – محكمة قصر العدل (العبدلي)، ويخضع العقد للقوانين السارية في المملكة الأردنية الهاشمية.
- في حال تعذر على الشركة تسليم المواد المشتراة أو تأجيل توزيعها بسبب ظروف قاهرة أو أوضاع خارجة عن إرادتها (مثل الأزمات، الحروب، القيود القانونية، أو اشتراطات الجهات المنفذة)، يحق للشركة، ودون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من الطرف الثاني، إعادة توزيع المواد على الفئات المستهدفة أو الفئات المحتاجة الأخرى داخل و/أو خارج بلد التنفيذ، وذلك تفاديًا لتلف المواد أو ضياعها، ودون أن يترتب على الشركة أي مسؤولية بهذا الخصوص.